به گزارش تحریریه، اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» در تحلیل شرایط و روند اصلاحات اقتصادی در آرژانتین آورده است:

نقطه عطفی در مسیر طولانی بهبود اقتصادی آرژانتین

انتظارات نسبت به موفقیت احتمالی اصلاحات اقتصادی آرژانتین همچنان در حال افزایش است. اما آیا این انتظارات با واقعیت همخوانی دارد؟ صندوق بین‌المللی پول (IMF) به نظر می‌رسد چنین برداشتی دارد. در تاریخ ۳۱ ژوئیه، هیئت اجرایی این صندوق نخستین بازبینی توافق تسهیلات اعتباری بلندمدت آرژانتین را که در آوریل امضا شده بود، به پایان رساند. نتیجه برای بوئنوس آیرس مثبت بود: این نهاد چندجانبه اجرای قوی سیاست‌های آرژانتین را ستود و پرداخت دو میلیارد دلار جدید را آزاد کرد. کریستالینا جورجیوا، مدیرکل IMF، هدف دولت مبنی بر «کسری کلی صفر» را تحسین کرد و اشاره داشت که «این هدف همچنان کلید اصلی سیاست است.»

در دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، سال اول حضورش در قدرت را به پایان می‌رساند، نوشتیم که این دوازده ماه ابتدایی به عنوان شروعی بسیار قوی برای یک برنامه اصلاحات بلندپروازانه به یاد آورده خواهد شد؛ اصلاحاتی که به شدت برای کشوری گرفتار در بحران و رکود لازم بود. این گزاره همچنان امروز هم درست است. از پایبندی به وعده انضباط مالی گرفته تا آزادسازی بیشتر اقتصاد آرژانتین، میلی برخلاف پیش‌بینی‌های اقتصاد درهم‌ریخته‌ای که به ارث برده بود عمل کرده و به آرژانتین کمک کرده است تا دوباره به مسیر درست بازگردد. هرچند مسیر رشد بلندمدت همچنان پر از عدم قطعیت است، آرژانتین بار دیگر حس خوش‌بینی را بازیافته است، حسی که سال‌ها غایب بود.

تورم و فقر به طور همزمان کاهش یافته‌اند

میلی با دو هدف روشن وارد قدرت شد: اول، ترمیم امور مالی عمومی که به طور مزمن بدمدیریت شده بود، و دوم، پایان دادن به تورم ناشی از افزایش عرضه پول. همراه با اصلاح عمیق اقتصادی که به شدت تنظیم شده و پر از رژیم‌های ترجیحی و انحرافات قیمتی بود، اهداف دولت میلی طراحی شده بود تا پتانسیل تولیدی آرژانتین را آزاد کند و بیش از یک دهه رکود اقتصادی را خاتمه دهد. تاکنون نتایج امیدوارکننده بوده‌اند؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماهانه در ژوئن تنها ۱.۶ درصد بود. نرخ تورم سالانه آرژانتین اکنون زیر ۲۱ درصد است و به احتمال زیاد به زودی از نرخ سالانه حدود ۲۰ درصد در دوره ریاست‌جمهوری آلبرتو فرناندز، که از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در قدرت بود، کمتر خواهد شد.

مبارزه با تورم و فقر هنوز به پایان نرسیده است، اما روندها در مسیر درست حرکت می‌کنند. به عنوان نشانه‌ای دیگر از کاهش مستمر تورم، دولت در آوریل گذشته بخش‌های قابل توجهی از کنترل‌های ارزی و سرمایه‌ای پیشین کشور که به نام «سپو» شناخته می‌شوند را لغو کرد. این کنترل‌ها مانع بزرگی برای اقتصاد بودند. کاهش محدودیت‌های نرخ ارز، که همچنین یکی از شرایط توافق فعلی صندوق بین‌المللی پول است، نشانه‌ای است از اینکه دولت به تدریج از نقطه اتکای نرخ ارز که برای مقابله با افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کرد، فاصله می‌گیرد. این نشانه مثبتی برای رشد آینده است، زیرا حذف کامل این انحرافات برای رشد بلندمدت ضروری است.

اقتصاد حتی با کاهش هزینه‌های دولت نیز بهبود یافته است

برخلاف دیدگاه رایج که تجمیع مالی باید به قیمت رشد اقتصادی تمام شود، اقتصاد آرژانتین علائم احیای قوی را نشان داده است حتی در حالی که هزینه‌های عمومی کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد امسال ۵.۵ درصد رشد خواهد کرد و شاخص‌های ماهانه فعالیت اقتصادی نشانه‌های بهبود قوی را نشان می‌دهند که توسط بخش‌های صادرات‌محور مانند کشاورزی، معدن و انرژی هدایت می‌شود. این موتورهای رشد که سال‌ها توسط سیاست‌های انحرافی و گلوگاه‌ها محدود شده بودند، اکنون در محیطی کلان اقتصادی شفاف و مبتنی بر قواعد و با مدرنیزه شدن تدریجی مقررات، دوباره در حال کسب شتاب هستند. اقدامات دیگر مانند رژیم جدید ترویج سرمایه‌گذاری (یا RIGI)، کاهش عوارض صادراتی بخش کشاورزی، کاهش کلی تعرفه‌های وارداتی و حذف اقدامات مخرب بازار، کشور را در مسیر درست جذب سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات قرار داده‌اند.

برخی حوزه‌های اقتصاد داخلی، به‌ویژه تولید صنعتی، هنوز در حال پیدا کردن جایگاه خود هستند، اما تصویر کلی دلگرم‌کننده است. نکته قابل توجه این است که این بهبود همزمان با کاهش چشمگیر هزینه‌های اولیه دولت رخ می‌دهد، که بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت برای بازیابی و حفظ تعادل و اعتبار مالی است. با کاهش هزینه‌های دولتی که به طور غیرقابل تحمل بالا بود به سطوح قابل کنترل‌تر، آرژانتین نشان می‌دهد که انضباط مالی می‌تواند شرایطی برای بهبود پایدارتر و مبتنی بر سرمایه‌گذاری ایجاد کند، زیرا دولت اعتبار موجود را آزاد کرده و دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را افزایش می‌دهد.

چالش معکوس کردن دهه‌ها کاهش نسبی

نقاط داده‌های اخیر باید در چارچوب تاریخ طولانی‌تر کشور دیده شوند. تعداد کمی از اقتصادهای بزرگ تجربه‌ای به شدت و پایداری کاهش نسبی مانند آرژانتین داشته‌اند. برای دهه‌ها، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نسبت به میانگین اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته است، که بازتابی واضح از دوره‌های مکرر رکود اقتصادی در کشور است. دلایل این کاهش نسبی شناخته شده‌اند: چرخه‌های مکرر بی‌انضباطی مالی، تأمین مالی تورمی، کنترل‌های سرمایه‌ای، حمایت‌گرایی و سیاسی‌سازی سیاست اقتصادی. این اشتباهات منجر به رکود، نوسان و فرسایش مستمر جایگاه آرژانتین در اقتصاد جهانی شده‌اند.

میلی معکوس کردن این روند را مأموریت مرکزی دولت خود قرار داده است و اگرچه موفقیت هنوز قطعی نیست، دولت در حال پیشرفت است. افزون بر این، اصلاحاتی که میلی دنبال می‌کند می‌توانند هم اقتصاد را در کوتاه‌مدت تثبیت کنند و هم پایه‌های رشد پایدار و مبتنی بر بازار را در بلندمدت بنا نهند.

رسیدن به رشد بلندمدت معیاری مهم برای موفقیت خواهد بود. برای دولت، مسیر همگرایی با جهان توسعه‌یافته به حفظ انضباط کلان اقتصادی، آزادسازی سرمایه‌گذاری در بخش‌های با بهره‌وری بالا و حذف انحرافات عمیقی بستگی دارد که سال‌ها رقابت‌پذیری را محدود کرده‌اند. معکوس کردن این کاهش کاری یک ساله نیست؛ این چالشی نسلی است.

میلی به نقطه میانی دوره ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود. به عنوان کسی که در جوانی در فوتبال دروازه‌بان بوده است، مطمئناً درک می‌کند که پیروزی در یک مسابقه مستلزم این است که نیمه اول قوی با نیمه دوم قوی دنبال شود. دولت آرژانتین اکنون باید تصمیم بگیرد در دو سال آینده چه می‌خواهد به دست آورد و به کار بپردازد. چند اولویت برای دولت میلی و جامعه بین‌المللی در حال شکل‌گیری است: کاملاً برچیدن کنترل‌های ارزی و سرمایه‌ای باقی‌مانده برای ادغام آرژانتین در بازارهای مالی جهانی، مدرن‌سازی سیستم‌های کار و مالیات برای افزایش بهره‌وری و اشتغال رسمی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انرژی برای آزادسازی پتانسیل بخش‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا، و تقویت نهادها برای تضمین ثبات سیاست‌ها در دوره‌های سیاسی مختلف.

شتاب حرکت واقعی است، اما چالش نیز همینطور: بازگرداندن ثبات کلان اقتصادی آرژانتین هرگز قرار نبود یک شبه انجام شود.

نویسندگان: نوشته جیسون مارچزاک و ایگناسیو آلبه

پایان/